ظهر مصطلح المسؤولية المجتمعية للشركات لأول مرة في عام 1923 م، حين قال (شلدون) إلى أن مسؤولية أي منظمة هي بالمستوى الأول مسؤولية اجتماعية، وأنّ استمرارها يحتم عليها القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وهذه المسؤولية شاملة لجميـع القـرارات والتصرفات والأفعال والفلسفات والطرق التي تزيد من تطور ورفاهية المجتمع وتجعله هدفاً لها، وتحقيق التوازن المطلوب.
تُعدّ المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من أشكال التنظيم الذاتية التي يتم دمجها ضمن نماذج الأعمال، وينمّ هذا النشاط عن الوعي بأهمية التطوّع في المجتمع، وتكون المسؤولية المجتمعية للشركات على شكل نشاط تطوعي تقوم به الشركة بطريقة اجتماعية واقتصادية مستدامة، بحيث تقدم فائدة لأبناء المجتمع، وبناء مسؤولية عن أعمال الشركة وتشجيع حصول تأثير إيجابي في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الموظفين وأصحاب المصلحة، ومع الوقت تنامت المسؤولية المجتمعية للشركات وأصبح الكثير منها في الوقت الحاضر ينشئ قسمًا خاصًا للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، كما تبنت العديد من المؤسسات الدولية هذا المبدأ مثل الأمم المتحدة، وجعل المعيار الدولي آيزو 25000 للمواصفات هو المعيار المعترف به للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حتى أصبحت موجودة في جميع دول العالم، ويختلف التركيز في هذه المسؤولية من دولة لأخرى بحسب أداء الحكم واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي يتم تطبيقها في الشركة، إذ إن بعض الدول تركز على المسؤولية الاجتماعية وبعضها يركز على مشاريع التوظيف المدعومة والتعليم وتمكين الشباب والقيام بأعمال خيرية وجمع التبرعات لتنفيذ المشاريع الإنمائية.
.
أقرا ايضا: أهمية ادارة السمعة الالكترونية للشركات
.
أصبحت الشركات تخصص ميزانيات للمسؤولية الاجتماعية وتحولها إلى تبرعات لتنفيذ مشاريع مستدامة مسؤولة اجتماعيًا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الأرباح وتحويله إلى استثمارات في مشاريع اجتماعية مختلفة، ويتم تقديم هذا الدعم عمومًا قبل اقتطاع الضريبة من الشركة، ويوجد شركات كثيرة تقدم استثمارات ضخمة في هذا المجال، حيث أظهرت العديد من الشركات الكبرى التزامها بمحاربة الفقر في مجتمع وإيجاد فرص عمل للشباب والقيام بالمسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية على أكمل وجه.
المسؤولية المجتمعية للشركات تهتم بأداء المؤسسات الاجتماعية، وطريقة إدماجها في المجتمع للقيام بمسؤولياتها التي تتضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والدولية والقوانين ووضع القواعد التي يسير عليها المجتمع لعمل فائدة لأبنائه والحفاظ على بيئة مستدامة تشجع على نمو المجتمع وتطوره وتقدمه، والقضاء على جميع الممارسات التي تضر بمصلحة المجتمع، وهذا كله يكون تطوعيًا، لهذا فإنّ إدراج المسؤولية الاجتماعية في الشركات يعدّ من الممارسات الممتازة التي ساهمت في رفعة المجتمع وتقدمه من الناحية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
من أهم تأثيرات المسؤولية المجتمعية للشركات: زيادة التوظيف، بحيث تتمكن الشركات من توظيف الأشخاص بصورة مباشرة، وهذا يزيد من التنمية الاقتصادية وتوفير المشتريات والموارد من الشركات الموجودة في المجتمع المحلي، مما يحفز التنمية الاقتصادية فيه وزيادة حجم الاستثمار المالي، مما يعود الفائدة على المجتمع وزيادة حجم الأعمال الخيرية في المجتمع، مما يزيد من الدخل لأبنائه ويزيد من فرص التدريب وتوفير السكن بتكاليف معقولة.
ظهر مصطلح المسؤولية المجتمعية للشركات لأول مرة في عام 1923 م، حين قال (شلدون) إلى أن مسؤولية أي منظمة هي بالمستوى الأول مسؤولية اجتماعية، وأنّ استمرارها يحتم عليها القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، وهذه المسؤولية شاملة لجميـع القـرارات والتصرفات والأفعال والفلسفات والطرق التي تزيد من تطور ورفاهية المجتمع وتجعله هدفاً لها، وتحقيق التوازن المطلوب.
تُعدّ المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من أشكال التنظيم الذاتية التي يتم دمجها ضمن نماذج الأعمال، وينمّ هذا النشاط عن الوعي بأهمية التطوّع في المجتمع، وتكون المسؤولية المجتمعية للشركات على شكل نشاط تطوعي تقوم به الشركة بطريقة اجتماعية واقتصادية مستدامة، بحيث تقدم فائدة لأبناء المجتمع، وبناء مسؤولية عن أعمال الشركة وتشجيع حصول تأثير إيجابي في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الموظفين وأصحاب المصلحة، ومع الوقت تنامت المسؤولية المجتمعية للشركات وأصبح الكثير منها في الوقت الحاضر ينشئ قسمًا خاصًا للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، كما تبنت العديد من المؤسسات الدولية هذا المبدأ مثل الأمم المتحدة، وجعل المعيار الدولي آيزو 25000 للمواصفات هو المعيار المعترف به للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حتى أصبحت موجودة في جميع دول العالم، ويختلف التركيز في هذه المسؤولية من دولة لأخرى بحسب أداء الحكم واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي يتم تطبيقها في الشركة، إذ إن بعض الدول تركز على المسؤولية الاجتماعية وبعضها يركز على مشاريع التوظيف المدعومة والتعليم وتمكين الشباب والقيام بأعمال خيرية وجمع التبرعات لتنفيذ المشاريع الإنمائية.
.
أقرا ايضا: أهمية ادارة السمعة الالكترونية للشركات
.
أصبحت الشركات تخصص ميزانيات للمسؤولية الاجتماعية وتحولها إلى تبرعات لتنفيذ مشاريع مستدامة مسؤولة اجتماعيًا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الأرباح وتحويله إلى استثمارات في مشاريع اجتماعية مختلفة، ويتم تقديم هذا الدعم عمومًا قبل اقتطاع الضريبة من الشركة، ويوجد شركات كثيرة تقدم استثمارات ضخمة في هذا المجال، حيث أظهرت العديد من الشركات الكبرى التزامها بمحاربة الفقر في مجتمع وإيجاد فرص عمل للشباب والقيام بالمسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية على أكمل وجه.
المسؤولية المجتمعية للشركات تهتم بأداء المؤسسات الاجتماعية، وطريقة إدماجها في المجتمع للقيام بمسؤولياتها التي تتضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والدولية والقوانين ووضع القواعد التي يسير عليها المجتمع لعمل فائدة لأبنائه والحفاظ على بيئة مستدامة تشجع على نمو المجتمع وتطوره وتقدمه، والقضاء على جميع الممارسات التي تضر بمصلحة المجتمع، وهذا كله يكون تطوعيًا، لهذا فإنّ إدراج المسؤولية الاجتماعية في الشركات يعدّ من الممارسات الممتازة التي ساهمت في رفعة المجتمع وتقدمه من الناحية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
من أهم تأثيرات المسؤولية المجتمعية للشركات: زيادة التوظيف، بحيث تتمكن الشركات من توظيف الأشخاص بصورة مباشرة، وهذا يزيد من التنمية الاقتصادية وتوفير المشتريات والموارد من الشركات الموجودة في المجتمع المحلي، مما يحفز التنمية الاقتصادية فيه وزيادة حجم الاستثمار المالي، مما يعود الفائدة على المجتمع وزيادة حجم الأعمال الخيرية في المجتمع، مما يزيد من الدخل لأبنائه ويزيد من فرص التدريب وتوفير السكن بتكاليف معقولة.